مشاورات سياسية بين خارجيتي فلسطين والدنمارك

احتضنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، جلسة مشاورات سياسية مع المملكة الدنماركية، برئاسة مساعدة وزير الخارجية والمغتربين للشؤون الأوروبية السفيرة أمل جادو، والمدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية الدنماركية السفير جيسبر سورينسين والوفد المرافق له.

وأكد سورينسين أن لهذه الزيارة أهمية قصوى من أجل الاطلاع عن كثب، والاستماع لما تمر به القضية الفلسطينية بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وللتأكيد على الموقف الدنماركي الثابت والمتمثل بضرورة ايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفق اقامة دولتين لشعبين يعيشان بأمن وسلام، معتبرا أن الوضع الراهن في غاية الصعوبة للفلسطينيين.



بدورها، أبدت جادو سعادتها لوجود الوفد الدنماركي في دولة فلسطين للاطلاع عن قرب على مجريات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرة اياها فرصة لمشاهدة التحديات الجسيمة التي يعيشها المواطن الفلسطيني جراء سياسة الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، والمتمثل بسرقة الأرض واقامة المستوطنات، وزيادة أعداد المستوطنين المسلحين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونوهت إلى أن مدينة الخليل شاهد حي على أبشع الجرائم التي يرتكبها المستوطنون تجاه أبناء هذه المحافظة، إضافة الى مواصلة الاقتحامات المتكررة لجيش الاحتلال للمدن الفلسطينية وبلداته وقراه تحت حجج وذرائع واهية.

وأشارت جادو إلى الوضع الاقتصادي المتردي في الأرض الفلسطينية، خاصة من الناحية الاقتصادية والاعتماد الفلسطيني بشكل كلي على إسرائيل جراء توقيع اتفاقية باريس الاقتصادية عام 1995، والسيطرة على المعابر الحدودية، الأمر الذي قيّد وما زال يُقّيد الاقتصاد الفلسطيني ويشل تطويره ويعرقل أداءه، معتبرة أن الوضع الاقتصادي في غاية الصعوبة، وأنه لا يوجد أفق سياسي واضح في الوقت الراهن في ظل اضطراب الأوضاع الداخلية للدول العربية.

وتطرقت الى تداعيات إعلان الرئيس الأميركي ترمب بشأن مدينة القدس، ونيته نقل سفارة بلاده إليها في شهر أيار الذي يصادف ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، في تحدٍ صارخ وصريح لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وأنه يأتي في سياق إضعاف موقف القيادة الفلسطينية على الصعد كافة.

ونوهت الى تصريحات مندوبة الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن نيكي هايلي المنادية بدعم اسرائيل وعرقلة أي تحرك دولي ضدها، معتبرة أن الموقف الأميركي المنحاز لإسرائيل قد أخرجها من دورها المتُفرد لرعاية أي مفاوضات مستقبلية بين الطرفين.

وشددت على المطالبة برعاية دولية لأي مفاوضات مستقبلية بين الطرفين على غرار الاتفاق النووي الإيراني، معتبرة أن خطاب الرئيس محمود عباس الأخير في مجلس الأمن فرصة من أجل حل صراع طال أمده، وأن الحل للقضية الفلسطينية يجب أن يكون حلا سياسيا وليس سلاما اقتصاديا، وأي دعم أوروبي أكان ماليا ام مؤسساتيا من دون حل شامل للقضية الفلسطينية مصيره الدمار، كما حصل في انتفاضة الاقصى عام 2000 عندما قام الجيش الاسرائيلي بتدمير المنشآت والمؤسسات الفلسطينية.

وناقشت جادو مع اعضاء الوفد الدنماركي واقع المصالحة الفلسطينية، مؤكدة ضرورة تحقيق المصالحة الداخلية بغية النهوض بالوضع الداخلي وتمرير أية محاولة للمس بالقضية الفلسطينية، وأن الوحدة الفلسطينية هي الطريق الوحيد لمواجهة الاحتلال والتمهيد لدمقرطة النظام السياسي الفلسطيني، وتجديده عبر إجراء الانتخابات.

 أما مبدأ حل الدولتين، فقد شددت جادو على مواقف القيادة الفلسطينية على ضرورة تطبيقه، لترسيخ مفهوم السلام والأمن في المنطقة، ولتفويت الفرصة على اسرائيل المتذرعة جهارا أنه لا يوجد طرف فلسطيني نزيه قادر على التفاوض معها، محذرة من مواقف الحكومة الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو، وتصريحاته الدائمة بأنه يفتقر لشريك فلسطيني واضح.

واستعرضت الاقتحامات الميدانية للمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة الاسرائيلية، وحرمان المصلين المسلمين من اداء صلاتهم في رحابه، مشددة على أن السماح للمستوطنين بتدنيس حرمته يتعارض مع مبدأ الوضع القائم “الستاتيسكو”، اضافة الى ما تتعرض له الكنائس في هذه المدينة المقدسة جراء فرض الضرائب الباهظة، والذي أدى مؤخرا الى اغلاق أبوابها في خطوة احتجاجية ازاء الأمر، مطالبة الحكومة الدنماركية والاتحاد الأوروبي بضرورة التدخل العاجل والسريع لدفع اسرائيل بإلغاء اجراءاتها ضد الكنائس وممتلكاتها.

واستعرض الطرفان العلاقات الدنماركية الفلسطينية، وآليات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، حيث أعربت جادو عن تقديرها العميق لدعم مملكة الدنمارك المتواصل لدولة فلسطين والتزامها الراسخ في دعم حل الدولتين، داعية الحكومة الدنماركية لضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية بوصفه أملا للفلسطينيين بعد ويلات من النكبات والنكسات.